في عقد محدد الأجل، و تطبيقا للمادة 33 من مدونة الشغل، فإن الطرف الذي ينهي العقد يؤدي للطرف الآخر الراتب الكامل للمدة التي لم يعمل فيها. و في عقد غير محدد بأجل، فإن الراتب الإجمالي هو المبلغ المستخدم كأساس لحساب أي حق معترف به. بالإضافة إلى مكافأة الأقدمية ، يتم أخذ جميع المزايا النقدية في الاعتبار عند حساب الراتب.
في بعض الحالات ، يحق للأجير الحصول على مكافأة نهاية الخدمة. وبالفعل ، “يحق للأجير الملتزم بعقد عمل غير محدد المدة الحصول على تعويض، في حالة الفصل بعد ستة أشهر من العمل في نفس الشركة، بغض النظر عن طريقة المكافأة وتكرار دفع الراتب. (المادة 52 من قانون العمل). يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الإجمالي المستلم خلال آخر 52 أسبوعًا وطوال الفترة التي قضاها في خدمة المشغل.
كما تؤخذ الأقدمية في الاعتبار عند احتساب التعويض ، وهي تبدأ من بداية العمل في الشركة حتى انتهاء الإشعار، حتى لو لم يتم العمل أثناءه.
و بموجب المادة 54 من المدونة، تعتبر المدد التالية فترات عمل فعلية:
- فترات الإجازة مدفوعة الأجر ؛
- فترات الراحة للنساء أثناء الولادة ؛
- مدة العجز المؤقت عن العمل عندما يكون الموظف ضحية حادث أثناء العمل أو كان يعاني من مرض مهني ؛
- فترات العمل التي تم خلالها تعليق تنفيذ عقد العمل، دون إنهاء العقد، ولا سيما بسبب الغياب المصرح به، أو المرض غير المهني، أو الإغلاق المؤقت للمؤسسة بقرار إداري أو بسبب القوة القاهرة.